في مخاض الأسئلة التي طفت على السطح مع بداية الحديث عن العولمة و عولمة كل الإشكالات السياسة و الثقافية و الاقتصاديــة و الاجتماعية عاد مفهوم المواطنة ليحتل مكانة هامة في أعمال المثقفين و برامج السياسيين و أبحاث البيداغوجيين ومنتديات اجتماعية مختلفة.
و طبيعي أن التعامل مع المفهوم لم يكن موحدا بين جميع المهتمين فكل ينظر له من زاويته الخاصة. ولعل التعامل معه يقتضي استحضاره في أبعاده الثلاث:
1-البعد الفلسفي الذي يتعامل معه كمفهوم مثالي (كمفاهيم الحرية و العدالة) و قيم إنسانية؛
2-البعد السياسي الذي يحدده كمجموع المعايير السياسية و القانونية التي تحدد بدورها مجموع الحقوق و الواجبات التي تشرعن بعضها البعض؛
3-البعد السوسيوثقافي الذي يعتبره مجموع الممارسات التي يقوم بها أفراد تجمع ما للمشاركة في تنشيط الحياة الجماعية لهذا التجمع.
ويبدو أ ن كل تعامل مع هذا المفهوم من بعد و احد دون آخر يزغه من محتواه و يختزله إذ لا يستقيم الحديث عن مجتمع في تغييب بعد من هذه الأبعاد.
فالمواطنة إذن مجموعة قيم فلسفية و معايير سياسية و قانونية و ممارسات اجتماعية, تتفاعل و تتكامل لتشكل ثقافة بالمعنى السوسيولوجي للكلمة.ثقافة بالطبع نسبية بنسبة البيئة التي تنشأ و تستمر فيها, و هي أيضا إنجاز تاريخي مكتسب و مشترك بين الأفراد ينتقل من جيل لآخر حتى يدوم و يتطور.
فالقيمة الأساسية للمواطنة إذن هي مبدأ المصلحة العامة المنظم في فضاء عمومي مشترك بين أعضاء تجمع بشري ما (محلي, وطني, دولي…), ويفترض في هذا الفضاء أن يكون تجمعا حرا و ديموقراطيا, يتمتع أعضاؤه بحق المشاركة في تدبير شؤونه بمعادلة و مساواة .
و التشارك لا يتوقف عند حدود المساهمة في اتخاذ القرار, بل و أيضا التشارك في تحمل المسؤولية التي هي إحدى ركائز المواطنة الفاعلة.
و المفهوم المروج له من طرف المؤسسات السياسية, و الذي يختزل المواطنة في مجموع المعايير و القوانين السياسية و القانونية, هو محاولة للاتفاق على الحقوق الكاملة للمواطنين.باعتباره مجرد علاج لحالة تصاعد العنف و حالة العزوف عن المشاركة في الانتخابات, إنما هو مجرد محاولة لتكريس فهم خاطئ للمواطنة, هذا الفهم الذي يهدف فقط إلى إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية القائمة.
فجموع القوانين و القواعد التي يتم اعتبارها و سائل ضرورية للانتماء لتجمع ما, لايمكن النظر إليها باعتبارها هدفا في حد ذاته, لأن تبنيها و احترامها يقتضي, ليس فقط معرفتها, بل الحق في المشاركة في وضعها و تعديلها و تطويرها.فالتركيز فقط على الواجبات و تقديم الحقوق و كأنها امتيازات ممنوحة, تجعل المواطنة في هذه الحالة عائقا أمام حرية الفرد في التعبير, حدا من قدراته في الإبداع والفعل و التفكير.فالمواطنة هي أساسا شرط لتحقيق حرية الفرد التي تتخذ طابعا جماعيا و ضامنا لحقه في المشاركة, و ليس في الامتثال.
فالمشاركة إذن, شرط ضروري لاكتساب صفة المواطنة سيما و أن الإنسان لا يولد مواطنا بل يكتسب هذه الصفة داخل مجتمعه إذا ما كان يشارك في تدبير أموره.
يمكن القول إجمالا, أن المواطنة هي مجموع القيم الإنسانية و المعايير السياسية و القانونية و الممارسات الاجتماعية التي تمكن الفرد من الانخراط في مجتمعه و التفاعل معه إيجابا و المشاركة في تدبير شؤونه.
أبخان محمد
