الترافع المدعوم بالذكاء الاصطناعي من طرف منظمات المجتمع المدني لدعم المقاولات الصغرى في المغرب

يمثل مشروع "الترافع المدعوم بالذكاء الاصطناعي من طرف منظمات المجتمع المدني لدعم المقاولات الصغرى في المغرب" نهجًا مبتكرًا لتمكين منظمات المجتمع المدني وأصحاب المقاولات الصغرى من خلال التطبيق الاستراتيجي لأدوات الذكاء الاصطناعي. تم إطلاق هذه المبادرة في عام 2024 في جهة بني ملال-خنيفرة، وأسست شبكة "أسوريف"، والتي تعني "خطوة" باللغة الأمازيغية، وجمعت 25 قائدًا من منظمات المجتمع المدني وأصحاب المقاولات الصغرى الملتزمين بإنشاء نظام بيئي أكثر دعمًا لريادة الأعمال.

المذكرة الترافعية للشبكة التي تسلط الضوء على توصيات السياسة لدعم المقاولات الصغرى

في قلب هذا المشروع يكمن الاعتراف بأن الترافع الفعال يتطلب كلاً من الخبرة البشرية والابتكار التكنولوجي. من خلال سلسلة من الدورات التدريبية المخصصة، اكتسب أعضاء الشبكة معرفة عملية حول الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP). تم استكمال هذا الأساس التقني ببناء القدرات في مناهج الترافع القائمة على الحقوق، مما يضمن أن التكنولوجيا تخدم الهدف الأساسي المتمثل في تعزيز العدالة الاقتصادية والفرص.

كانت المنهجية التعاونية للمشروع أساسية في نجاحه. جمعت خمس جلسات عمل أصحاب المصلحة المتنوعين لتصميم وتنفيذ استراتيجية ترافع تركز على ثلاثة مجالات رئيسية: تحسين وصول المقاولات الصغرى إلى فرص التكوين، وتوسيع وصولها إلى الموارد المالية، وتسهيل مشاركتها في عمليات الصفقات العمومية. استخدمت هذه الجلسات أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل أطر السياسات، وتحديد الحواجز النظامية، وتطوير توصيات مستهدفة.

تشمل المخرجات الملموسة من هذه الجهود التعاونية خمس عرائض وأربعة وثائق استشارية مقدمة إلى السلطات الحكومية المحلية. تتناول كل مساهمة تحديات سياسية محددة وتقترح حلولًا قائمة على الأدلة مستمدة من المعرفة المحلية والبحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، طور فريق المشروع مذكرة شاملة لوزارة المالية، توضح توصيات السياسة لخلق بيئة أكثر تمكينًا للمقاولات الصغرى.

أثبت المشروع الإمكانات التحويلية للجمع بين نهج الترافع التي تركز على الإنسان وقدرات الذكاء الاصطناعي. ومع تطور شبكة "أسوريف"، فإنها تمثل نموذجًا واعدًا لكيفية تسخير المجتمع المدني للابتكار التكنولوجي لتعزيز الإدماج الاقتصادي والفرص في المغرب وخارجه.