AMSSA-AI - الإلمام بالذكاء الاصطناعي من أجل حكامة محلية دامجة

مبادرة AMSSA-AI هي برنامج مغربي يهدف إلى تعزيز الإلمام بالذكاء الاصطناعي والمواكبة التقنية. تعمل المبادرة على تمكين المنتخبات الترابيات، وقيادات المجتمع المدني، ومختلف الفاعلين في مجال الحكامة المحلية من استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة، مسؤولة، ودامجة.

السياق العام للمشروع

تعتبر مبادرة AMSSA-AI، التي تتخذ من جهة بني ملال-خنيفرة منطلقا لها، نموذجا رائدا في تعزيز الإلمام بالذكاء الاصطناعي الدامج. يهدف المشروع إلى دعم الفاعلين المدنيين والترابيين غير المتخصصين تقنيا للانتقال من الاستهلاك السلبي للتكنولوجيا إلى التوظيف الواعي والمسؤول لها في تدبير الشأن العام المحلي.

يستهدف المشروع الفئات التي غالبا ما تقصى من برامج التمكين الرقمي وبناء القدرات، وفي مقدمتهم: المنتخبات الترابيات، وقيادات المجتمع المدني، وأعضاء الهيئات الاستشارية، والشباب، والفئات في وضعية هشاشة، والفاعلون العموميون، والناطقون باللغة العربية والدارجة المغربية. وتتحدد الغاية العملية للمبادرة في: استيعاب المساطر الإدارية، وصياغة استراتيجيات التواصل المؤسساتي والمدني، والتثبت من صحة المعطيات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي بأمان وفق ضوابط أخلاقية واضحة.

استكشفوا المنصة المتكاملة للمبادرة: amsaai.org

بوابة الأمم المتحدة للتعاون الرقمي: عرض AMSSA-AI على DC Portal

ما هي القيمة المضافة للمساعد الذكي؟

يزاوج المساعد الذكي لمبادرة AMSSA-AI بين توفير محتوى موثوق ومحين حول منظومة الحكامة المحلية بالمغرب، وبناء الإلمام العملي بالذكاء الاصطناعي، وفق مقاربة تتمحور حول الإنسان وتتضمن ضمانات للاستخدام المسؤول. ويتركز نطاق تدخله في تقديم التوجيه الإجرائي والمدني، والذي يشمل مساطر عمل الجماعات الترابية، وإرساء الهيئات الاستشارية، وتقديم العرائض، والتحضير لدورات المجالس المنتخبة، وآليات التواصل مع المواطنات والمواطنين، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات.

لا تشكل هذه الأداة التقنية بأي حال من الأحوال بديلا عن المؤسسات الرسمية، أو الهيئات المنتخبة، أو الخبراء القانونيين، أو الأطر الإدارية. بل هي آلية لدعم القدرات والتحضير القبلي، مع توجيه المستخدمين للاستشارة البشرية المتخصصة في الحالات التي تستدعي تدقيقا قانونيا أو مؤسساتيا.

التأصيل في منظومة الحكامة المحلية المغربية

تستند قاعدة بيانات المشروع إلى المرجعيات الوطنية الأساسية، وفي طليعتها دستور 2011، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية: 111.14 للجهات، و112.14 للعمالات والأقاليم، و113.14 للجماعات، إضافة إلى الدلائل العملية الخاصة بتقديم العرائض والمشاركة المواطنة، وأدوار الهيئات الاستشارية، ومرجعيات إدماج مقاربة النوع الاجتماعي، والقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

هذا التأصيل المرجعي يضفي طابعا عمليا وملموسا على المشروع، وفق مقاربة تنطلق من تحديد الاحتياجات المحلية أولا، تليها صياغة حالات الاستخدام العملية، ثم تطوير الأداة في بيئة آمنة، وصولا إلى بناء القدرات، والتجريب الميداني، وتوثيق النموذج لضمان قابليته للتوسع.

التنزيل الميداني وآفاق التوسع

يتم تنزيل المرحلة التجريبية للمشروع أولا بالمغرب، بشراكة مع الفاعلين الترابيين في جهة بني ملال-خنيفرة. ويهدف هذا التنزيل إلى بلورة منهجية عمل متكاملة، وإعداد حقيبة تدريبية، ووضع ضمانات الاستخدام، وتطوير البنية الهندسية للأداة، مع استخلاص ممارسات فضلى قابلة للنمذجة والتكييف في تونس وباقي دول جنوب المتوسط عبر شبكة EuroMedAI.